دو فوریت طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی چیست؟
نشان تجارت - سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس در توضیح این طرح عنوان کرد: این مساله که تاکنون هیچ راهکار کنترلی یا قیمت‌گذاری مهم هم نداشته و صرفاً در قالب ستاد ملی کرونا شاهد مصوباتی بوده‌ایم که به دلیل فقدان ضمانت اجرایی توفیق قابل توجهی در میدان عمل کسب نکرده است.
او در ادامه در مورد مطالعه ۵ تا ۶ ماهه بر روی این طرح برای دستیابی به بهترین راهکار برای حل مشکلات مستاجران گفت: ما به یک راهکار مناسب در این زمینه رسیده‌ایم. مطابق اصول حقوقی اصل آزادی قراردادها و فقهی که اصل تثبیت است، مداخله اشخاص ثالث از جمله حاکمیت در حوزه توافقات خصوصی افراد از قبیل تعیین میزان اجاره بها و نحوه پرداخت آنها ممنوع شمرده شده و امکان دخالت در آن نیست.
سخنگوی کمیسیون اصل نود ادامه داد: لذا دخالت قانونگذار یا دولت در این زمینه تعیین موارد مذکور و نحوه توافقات اشخاص در معاملات خصوصی از نظر شرع و قانون اساسی مورد ایراد شورای نگهبان قرار می‌گیرد. از این جهت، مجلس نمی‌تواند به این موضوع ورود کند.
خضریان با بیان اینکه اجاره بها برای موجران یکی از راه‌های درآمدزایی است، تصریح کرد: حاکمیت می‌تواند در راستای ساماندهی و سیاست‌های تشویقی و تنبیهی آنها روند را به سمتی پیش ببرد که اخذ اجاره بهای کمتر مشمول دریافت تشویقی شود و همزمان آنها را از دریافت اجاره بهای نامتعارف بر حذر دارد.
نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: از آن دسته موجرانی که قرارداد اجاره را در دفتر اسناد رسمی و سامانه املاک و اسکان (موضوع ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن) ثبت می‌کنند و میزان اجاره بهای آنها به میزان افزایش شاخص سالانه کالاهای اعلامی از سوی بانک مرکزی به ترتیب مذکور (در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی) است، از امتیاز دریافت تسهیلات خرید و بازسازی مسکن به صورت خارج از نوبت و با تضامین و نحوه بازپرداخت آسان‌تر از سایر داوطلبین دیده شده و عوارض و مالیات وصولی آنها نیز کاهش پیدا می‌کند.
خضریان در ادامه تصریح کرد: در نقطه مقابل موجرانی هستند که در قرارداد، اجاره بها را به میزان بیش از شاخص فوق‌الذکر افزایش می‌دهند که در خصوص مبلغ مازاد، مکلف به مالیات بر درآمد اجاره به نحو مضاعف می‌شوند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: به این ترتیب می‌توان راهکاری در نظر گرفت که بدون دخالت مستقیم در توافقات خصوصی اشخاص در معاملات و ایراد حقوقی و شرعی مترتب بر آن در عین حال با تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری افراد را به تعیین اجاره بهای متعارف سوق دهیم.
نماینده مردم تهران در مجلس بیان کرد: همچنین با پیش‌بینی برخی سازکارهای غیرکیفری ضمانت اجراهای مناسبی را برای الزام موجرین به ثبت قرارداد خود در سامانه‌های مربوط پیش‌بینی کرده‌ایم.
خضریان در پاسخ به این سوال که این طرح چه کمکی به تمدید قرارداد اجاره می‌کند؟ بیان کرد: ما نمی‌توانیم در توافقات خصوصی طبق توصیه اولیه دخالت کنیم اما در تبصره ۲ ماده ۲ این طرح، برخی اقدامات را در مالیات بر مسکن برای موجران در نظر گرفته‌ایم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بر این اساس و در تبصره ۲ اگر قرارداد اجاره برای ۲ سال یا بیشتر باشد موجران مشمول دریافت حمایت‌های تشویقی می‌شوند .
